به نقل از «همشهری آنلاین»

جدیدترین اظهار نظر درباره اینستاگرام و واتس‌ اپ | زمان رفع فیلترینگ مشخص شد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۳۲۴۱

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی باقری در گفت‌وگو با مهر در خصوص ادامه وضعیت عدم دسترسی کاربران به پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و اینستاگرام اظهار کرد: نگاه مجلس به پلتفرم‌های از دسترس خارج شده برای مردم کاملاً حقوقی است. وزیر ارتباطات هم اخیراً با حضور در مجلس از بعد حقوقی فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: هر پلتفرمی در هر کشوری قصد فعالیت داشته باشد باید از قوانین آن کشور تبعیت کند. تبعیت از قانون شامل مواردی از قبیل راه‌اندازی کسب و کار، پرداخت عوارض و مالیات و رعایت حاکمیت سایبری است. فضای مجازی امروز تبدیل به فضای بسیار وسیعی شده است که بخش زیادی از فعالیت‌های روزانه مردم در آن انجام می‌شود. از همین رو پلتفرم مورد استفاده مردم باید حاضر به تبعیت از قوانین کشور در حال ارائه سرویس باشد.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بیان کرد: در حال حاضر ایران هیچ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با هیچکدام از نرم‌افزارهای یاد واتس‌اپ و اینستاگرام ندارد و این اپلیکیشن‌ها هم هیچ کدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران را نمی‌پذیرند. دلیل ورد مجلس به قانون‌گذاری در فضای مجازی در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا است. وضعیت فعالیت پلتفرم‌های غیرایرانی باید تعیین تکلیف شود.

باقری عنوان کرد: امروز دلیل فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام سیاسی و امنیتی است، ولی مجلس از رویکرد سیاسی به این موضوع نمی‌نگرد و کار نمایندگان بررسی ابعاد حقوقی فعالیت این خبرگزاری‌ها است. در واقع موضوع نظارت بر این نرم‌افزارها به مسائل حقوقی مربوط است. مجلس باید با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مال، فرهنگ و هر آنچه برای مردم اهمیت دارد در این فضا محافظت و حریم امن قانونی تعیین کند.

او ادامه داد: در ایام مطرح شدن طرح صیانت در مجلس چون همه به دنبال حاشیه بودند به مسائل حقوقی توجه کمی شد و در همان ایام هم بنده می‌گفتم دلیل تخریب فضا علیه طرح صیانت با وجود تمامی اشکالات فنی این است که منافع برخی افراد و گروه‌ها پس از تصویب این طرح به خطر می‌افتد.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: اگر روند افزایش کاربران فضای مجازی در کشور با همین وضعیت پیش برود قطعاً بخش زیادی از فرایندهای اقتصادی در این فضا رقم می‌خورد. در صورتی که این فضا امروز قانون‌مند نشود فردا همه مردم متضرر می‌شوند و هیچ قانونی هم نمی‌تواند از مردم دفاع کند زیرا هیچ قانونی برای شناسایی و محکوم کردن مجرم وجود ندارد.

باقری تأکید کرد: بیشترین کسانی که در مسیر قانون‌گذاری در فضای مجازی مانع‌تراشی می‌کردند کسانی بودند که نمی‌خواستند فعالیت‌های اقتصادی نامعقول و نامشروعشان در فضای مجازی قانون‌مند شود. به عنوان مثال وقتی هیچ قانونی برای نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد کسانی که در شبکه‌های قمار فعالیت می‌کنند به راحتی سرمایه مردم را به سرقت می‌برند.

او تصریح کرد: چون در واتس‌اپ و اینستاگرام هیچ ابزار کنترلی در دست دستگاه‌های حاکمیتی ایران نیست هر نوع فعالیتی علیه جان و مال مردم اتفاق بیوفتد قابل کنترل نیست. این اپلیکیشن‌ها در پاسخ به هشدارهای امنیتی مقامات جمهوری اسلامی مدعی آزادی بیان هستند و حاضر به پذیرش سازوکارهای پیشنهادی ایران نیستند.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بیان کرد: در مجلس به هیچ عنوان نسبت به اعمال محدودیت برای واتس‌اپ و اینستاگرام و همچنین بررسی وضعیت آن‌ها کارگروهی تشکیل نشده است. تصمیم فیلترینگ این دو پلتفرم از سوی دستگاه‌های امنیتی اتخاذ و ابلاغ شده است. هیچ قانونی برای اعمال محدودیت اینستاگرام و واتس‌اپ وضع نشده و پشتوانه وضعیت کنونی برای این پلتفرم‌ها دستور دستگاه امنیتی است و فیلترینگ این دو برنامه مادامی که شرایط کشور امنیتی باشد ادامه پیدا می‌کند.

کد خبر 711273 برچسب‌ها واتس آپ- پیام رسان شبکه‌ اجتماعی اینترنت - اینستاگرام فيلترينگ اینترنت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: واتس آپ پیام رسان شبکه اجتماعی اینترنت اینستاگرام فيلترينگ اینترنت واتس اپ و اینستاگرام فضای مجازی هیچ قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی

مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

 وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان